نقابة التطبيقيين – مصر نقابة التطبيقيين – مصر
صدى البلد ـ محمد صديق
حذر الدكتور حسن زيان رئيس مجلس إدارة مستشفى الجيزة الدولي وأمين صندوق نقابة التطبيقين، فى حواره مع موقع صدى البلد من أن الحكومات المقبلة ستكون مجبرة على مخالفة الدستور المصرى نظرا لبعض نصوصه التى لا تنطبق والواقع الذى تمر به البلاد.
وقال إن الدستور ينص في المادة 18 منه على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد مستحيلة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولذلك فلن يكون أمام الحكومات إلا مخالفتها.
فى الوقت نفسه طالب د. زيان الحكومة بتسريع إقرار قانون التأمين الصحي الجديد مؤكدا أن تطبيقه سينعكس إيجابيا على وجود حياة كريمة للمواطن.
وأكد د. حسن زيان أن قانون التامين الصحى القديم الذى تم إقراره فى منتصف الستينيات من القرن الماضي يحتاج إلى كثير من التطوير والتعديل لكى يتماشى مع الزيادة السكانية المضطردة، وكذلك تفشي بعض الأمراض التى أصبحت متوطنة مثل أنفلونزا الطيور وهي أمور تتطلب تعديلات جوهرية فى المظلة الصحية للشعب الذي يعيش أغلبه على خط الفقر.
وقال زيان إن هناك ما يقرب من 48 مليون مصري يتمتعون بمظلة التأمين الصحى حاليا، إلا أن حجم استفادة كل مواطن سنويا لا يتجاوز 700 جنيه وهو رقم لا يمكن أن يؤدى إلى توفير خدمة جيدة لأي مريض بل ربما لا يكفى لتلقى ابسط أنواع العلاج لمرض مثل الأنفلونزا الموسمية.
وقال إن من أهم إيجابيات قانون التأمين الصحى الجديد انه سيغطى اكثر من 90 % من الشعب المصرى بكل فئاته , مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون سيكلف الميزانية العامة للدولة ما يزيد عن 18 مليار جنيه خلال 10 سنوات وهى المدة التى سيتم خلالها تطبيق القانون على كل فئات المجتمع .
وأوضح رئيس مجلس إدارة مستشفى الجيزة الدولى , أن القانون الجديد سيضم كل قوانين التامين الصحى السابقة، مثل قوانين الطفل، المعاشات، وقانون الأرامل.
واكد أن القانون الجديد سيشمل فئات لم تشملها القوانين السابقة مثل الفلاحين والعمال الموسمين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع واليتامي.
وتابع الدكتور حسن زيان أن المشرع وضع محددات لتوفير التمويل لقانون التامين الصحى الجديد، منها اشتراكات قانون التأمينات، حصة أصحاب الأعمال، عائد استثمار أموال هيئة التامين الصحى، تحصيل نسبة مالية من عائدات أرباح السجائر المحلية والمستوردة وأيضا من بيع الخمور، نسبة من بيع كل طن حديد أو أسمنت، نسبة من رسوم المحصلة من المرور ، نسبة من الغرامات المتعلقة بجرائم الصحة فى قانون العقوبات، وغيرها.
